قالت وزارة الصحة الفلسطينية السبت إن القطاع الصحي في فلسطين يمر بـ"المرحلة الأخطر في تاريخه"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة الفلسطينية بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعمل في ظروف "بالغة القسوة"، مع استمرار استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة لآلاف المرضى والجرحى.

وجددت الوزارة مناشدتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية، للضغط من أجل إدخال الأدوية والمساعدات والوقود إلى القطاع، وفتح ممرات إنسانية تضمن وصول الإمدادات الطبية والمرضى والجرحى، وحماية الطواقم والمنشآت الصحية وفق القانون الدولي الإنساني.

وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن حماية المنظومة الصحية "مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي"، محذرا من أن استمرار منع العلاج والإمدادات الطبية واستهداف المرافق الصحية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الوزارة بالطواقم الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أنها تواصل العمل رغم فقدان أفراد منها لأقاربهم وتعرضهم للنزوح والاستهداف وتدمير منازلهم، كما أشارت إلى استمرار عمل الطواقم الصحية في الضفة الغربية رغم الاقتحامات الإسرائيلية وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والأزمة المالية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها للحفاظ على الخدمات الصحية وتعزيز صمود القطاع الصحي، بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، والعمل على توفير الدعم السياسي والمالي والإنساني.

ووجه أبو رمضان رسالة إلى العاملين في القطاع الصحي، مؤكدا أن الوزارة "تقدر تضحياتهم وتعتز بما يقدمونه"، وأن حماية حق الفلسطينيين في العلاج ستبقى أولوية رغم التحديات.